رسیدن به توسعه و برخورداری همه شهروندان از نتایج مثبت آن، موضوع مهمی است که در سندی بین‌المللی به نام «اعلامیه حق بر توسعه» مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است. از آنجا که فقه امامیه، مبنای شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ضروری است که قابلیت و انعطاف‌پذیری فقه امامیه را جهت تنظیم مقررات لازم برای دستیابی به حق بر توسعه، مورد بررسی و کنکاش قرار داد.
فقه امامیه بر اساس مبانی خود در قرآن(جایگاه انسان از نگاه قرآن کریم، عدالت در قرآن کریم و حکومت در قرآن کریم)، سنت(روایات و تاریخ حکومتداری در سیره اهل بیت(ع))، و دلیل عقل(تلازم میان عقل و شرع و کارآیی استقلالی عقل)؛ برخورداری همه شهروندان از رفاه و توسعه را یک حق عمومی دانسته و تلاش برای رسیدن به توسعه و عدالت را یکی از وظایف مهم حکومت می‌داند. همچنین بر اساس انواع احکام فقهی موجود مانند احکام ثابت و متغیر، توانمندی و انعطاف‌پذیری قوانین بر اساس احکام تأسیسی و امضایی، منطقه الفراغ و احکام حکومتی نیز می‌توان به تبیین جایگاه حقوق شهروندی در حق بر توسعه از نگاه فقه امامیه پرداخت. از طرف دیگر در اصول فقه، توانمندی و انعطاف‌پذیری لازم جهت تنظیم قوانین مورد نیاز برای رسیدن به اهداف حق بر توسعه، پیش‌بینی و به رسمیت شناخته شده است.
روش پژوهش حاضر در مطالعه منابع و دیدگاه‌ها از نوع کتابخانه‌ای و اسنادی است و در بررسی منابع از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده است.
